أثارت السندات الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي في أول ظهور لها في قطر ضجة في السوق، حيث جذبت طلباً هائلاً. أدت إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي إلى توليد طلبات بإجمالي 14 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل اكتتاب زائد كبير يبلغ 5.6 أضعاف العرض الأصلي. تم بيع السندات في شريحتين - مليار دولار بأجل استحقاق خمس سنوات و1.5 مليار دولار بأجل استحقاق عشر سنوات - بأسعار تنافسية، مع عوائد تبلغ 4.74% و4.82% على التوالي، فوق الخزانة الأمريكية.
ما يميز العرض القطري هو الفارق الضيق، الأدنى بين الدول الصادرة للسندات. يُذكر أن هذا الفارق تم تقديمه بدون علاوة على الإصدار الجديد، مما زاد من جاذبية السندات للمستثمرين.
أين تذهب الأموال؟
سوف تُمول عائدات هذه السندات الخضراء الجهود المستمرة في قطر لتعزيز الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ومبادرات الاستدامة، وأطر التمويل المستدام.
ماذا يعني هذا بالنسبة للشركات الناشئة في قطر؟
بالنسبة للشركات الناشئة، يشير انخراط قطر في السندات الخضراء إلى سوق ذات إمكانات عالية للتمويل المستدام. حيث توجه قطر أموالاً كبيرة نحو مبادرات ESG، قد تجد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية والبنية التحتية المستدامة فرصاً متزايدة للتمويل والتعاون. علاوة على ذلك، يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في السندات الخضراء رغبة متزايدة في الاستثمارات المستدامة، مما قد يفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة تتعامل مع التحديات البيئية الملحة.
تتطلب فرص التمويل والتعاون من الشركات الناشئة أن تثبت جدارتها من خلال الحلول المبتكرة ونماذج الأعمال القوية. يجب على الشركات الناشئة أن تثبت قدرتها على تحقيق تأثير ملموس للاستفادة الكاملة من هذه الفرص.
Share:
ما مدى أهمية صندوق Rasmal Venture الجديد بقيمة 100 مليون دولار للشركات الناشئة في قطر؟